<p class='article-text'>حين يقفز التاريخ من صفحات الكتب العتيقة ليجتاح شباك التذاكر ويأسر قلوب الجيل الجديد، فإننا أمام ملحمة استثنائية؛ ففي الوقت الذي استطاع فيه فيلم السيرة الذاتية الجديد "معركة ديغول" في 2026  و المكون من جزأين، "العصر الحديدي" و"أكتب اسمك"، أن يحقق نجاحاً مدوياً ومفاجئاً في صالات السينما الفرنسية، أعاد إحياء واحدة من أقوى محطات الذاكرة الوطنية برؤية إخراجية وفنية متفردة، بلغت نحو 4.7 مليون مشاهد لمجمل عروضه المتصاعدة. </p><p class='article-text'><b>4.7 مليون مشاهد</b></p><p class='article-text'>  نجح هذا الفيلم بـجزئيه في استقطاب جماهير غفيرة بلغت نحو 4.7 مليون مشاهد لمجمل عروضه المتصاعدة. وقد انطلق عرض الجزء الأول من هذه الثنائية، المعنون بـ "العصر الحديدي"، في صالات السينما يوم 3 يونيو 2026، محققاً بعد بداية متعثرة إقبالاً تصاعدياً   حيث يُقدَّر نصيب الجزء الأول بـــ 3 ملايين تذكرة، بينما يحصد الجزء الثاني  ما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون في إجمالي التوقعات الاستباقية للثنائية المتصاعدة.</p><p class='article-text'>وتلاه الجزء الثاني المتمم للقصة، المعنون بـ "أكتب اسمك"، والذي صدر رسمياً يوم 26 يونيو 2026 ليحصد بدوره إيرادات جماهيرية واسعة أسهمت في تجاوز إجمالي العروض التذاكر المليونية المتسارعة، منافساً بشراسة أضخم الإنتاجات العالمية.</p><p class='article-text'>ولم يأتِ هذا الإقبال الهائل لمجرد كون دور السينما ملاذاً هرباً من موجات الحر، بل جاء تتويجاً لتوظيف مالي وفني غير مسبوق في مواقع تصوير متعددة بين باريس وبريطانيا والصحراء الكبرى.</p><p class='article-text'>فيلم «ديغول» بجزئيه ليس العمل الفرنسي الوحيد الذي تناول هذه الشخصية، التي تُعدّ أحد أعمدة التاريخ السياسي الحديث لفرنسا. ففي عام 1946، تناول المخرج ميشيل دوڤيل شخصية ديغول بشكل عَرَضي في فيلمه «مارتن سولدات».</p><p class='article-text'>وفي عام 1969، قدّم جان - بيير ميلڤيل فيلماً متميّزاً عن المقاومة الفرنسية تضمّن إشارة إلى الجنرال ديغول، بعنوان «جيش من الظلال».</p><p class='article-text'>ومن بين أحدث الأفلام التي تناولت شخصية الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، فيلم «ديغول» من إخراج غابرييل لو بومَن، الذي صدر عام 2020. في هذا العمل، وُضع ديغول في الواجهة مباشرة، لكن الفيلم اتسم بطابعه الحواري أكثر من كونه مشهديّاً، وتضمّن مواقف حاسمة عسكرياً وسياسياً، غير أن معالجة هذه المواقف غلبت عليها النزعة المسرحية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، حقّق المخرج الفرنسي بيير أسولين فيلماً تسجيلياً طويلاً بعنوان «ديغول ضد تشرشل: ذكريات حرب، حرب الذكريات» تناول الفترة نفسها وما وقع فيها من أحداث ومواقف سياسية.</p><p class='article-text'><b>خلف الكواليس </b><br></p><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لأبعاد الظاهرة الجماهيرية، تؤكد المؤرخة الفرنسية عليا أغلان، الأستاذة في جامعة بانتيون سوربون في باريس والمشاركة في تأليف الكتاب الأكثر مبيعاً" ديغول.. فرنسا والعالم ": في تاريخ فرنسا، كان لدينا دائماً "رجل قدري" (منقذ)، شخص يصل في الوقت المناسب ليحول وضع الضعف إلى مركز قوة."</p><p class='article-text'>وتضيف موضحة سر جاذبية العمل: "الحماس للفيلم بين الشباب يعود إلى أنهم يكتشفون أجزاء من قصة لم يكونوا يعرفونها: رجل عرف الإخفاقات، والتردد، والضربات الموجعة، وجسد روح المقاومة لأنه ظل على طبيعته ضد كل الظروف، حتى على حساب ظهور بمظهر مثير للضحك أحياناً."</p><p class='article-text'>وتتابع أغلان مضاءلة الفجوة بين الزمنين: "هناك مشاعر، وهناك معلومات لم يكونوا يعرفونها، وهو ما يصدى لدى شباب اليوم، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي سنخوض فيها وضعاً شديد الانقسام.</p><p class='article-text'><b>75 مليون يورو</b></p><p class='article-text'>هذا العمل الملحمي المكون من فيلمين، تقارب مدة عرض كل منهما ثلاث ساعات بميزانية إجمالية بلغت نحو75 مليون يورو، مستلهم من كتاب السيرة الذاتية لديغول الصادر عام 2018 بقلم الأكاديمي التاريخي جوليان جاكسون، أستاذ التاريخ في جامعة كوين ماري في لندن.</p><p class='article-text'>ويتتبع الجزء الأول، المعنون بـ العصر الحديدي، رحلة ديغول الدرامية إلى لندن في يونيو 1940 وتأسيس قوات فرنسا الحرة لمقاتلة النازيين، مسلطاً الضوء بحرفية سينمائية عالية على معركة بئر لحكيم التي صمد فيها ثلاثة آلاف وسبعمائة جندي من قوات فرنسا الحرة في الصحراء الليبية ضد سبعة وثلاثين ألف جندي نازي بقيادة إيروين رومل لمدة ستة عشر يوماً، مما منح الجيش الثامن البريطاني فرصة حاسمة للانسحاب.</p><p class='article-text'>في المقابل، يغطي الجزء الثاني، المعنون بـ أكتب اسمك، بقية مسار الحرب وصولاً إلى المشهد المهيب لتحرير فرنسا عام 1944.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الصنعة الفنية والأداء التمثيلي، يقف خلف الكاميرا الدبلوماسي الفرنسي والمستشار الوزاري السابق أنطوان بودري كمخرج للعمل، مدعوماً بطاقم تمثيل بارز يضم سيمون أبكاريان –الذي اشترك سابقاً بتجسيد دور الشرير أليكس ديميتريوس في فيلم كازينو رويال من سلسلة جيمس بوند– ليتقمص هنا شخصية الجنرال ديغول بعمق وتركيب نفسي عالٍ، إلى جانب الممثل البريطاني الحائز على جوائز رفيعة في مسرحيات شكسبير، سيمون راسل بيلي، في دور وينستون تشرشل.</p><p class='article-text'>وقد صرح بودري للإذاعة الفرنسية بأن هدفه الأساسي تمثل في أن تتحدث الأزمات المطروحة في الفيلمين "إلى الشباب... وتتناول موضوعات الحرب والمقاومة والالتزام" بروح معاصرة.</p><p class='article-text'><b>تفاعل رقمي </b><br></p><p class='article-text'>وفي كواليس التسويق وتجاوز كبوة شباك التذاكر التي شهدت تراجعاً في الأسبوع الثاني قبل حدوث الـ "ريمونتادا" التاريخية وزيادة الإقبال بنسب قياسية فاقت 100% في الأسابيع اللاحقة، يروي النقاد كيف أن العمل، الذي بدا بعد عرضه الأول في طريقه للتعثر والفشل، شهد انقلاباً جماهيرياً لافتاً؛ فقد لجأت شركة الإنتاج باتيه إلى استراتيجية مبتكرة لجذب الأجيال الصاعدة، نظمت عبرها عروضاً خاصة  على منصتي يوتيوب وإنستغرام، ليتسنى للضيوف الشباب التفاعل مباشرة مع المخرج بودري.</p><p class='article-text'>وإلى جانب تقديم المجالس المحلية تذاكر مجانية للطلاب، سرت الشائعة الإيجابية بين الجمهور كالطيف. وخارج إحدى دور السينما وسط باريس في الأسبوع الماضي، تجلت ثمار هذا التواصل حين أكد طالب إدارة الأعمال أليكس وصحبه استمتاعهم البالغ بالعمل؛ إذ قالوا: "سمعنا عنه على وسائل التواصل الاجتماعي وقررنا معرفة حكايته.</p><p class='article-text'>نحن نُدرس لنا عن فرنسا الحرة وديغول في المدرسة، لكن كانت هناك أشياء كثيرة لم أكن أعرفها. كان من المثير للاهتمام رؤية كيف استجاب طلاب باريس لنداء ديغول للمقاومة."</p><p class='article-text'>من جانبهم، انخرط النقاد والمؤرخون في تقييم الظاهرة؛ حيث أشاد المؤرخ المتخصص في الحرب العالمية الثانية هنري روسو بالعمل قائلاً: "هناك القليل جداً من الأفلام في السينما الفرنسية يمكن وصفها بأنها ملحمة تاريخية، وهذا أحدها. لقد نجح المخرج ربما لأنه يتناول واحدة من أعظم الملاحم في التاريخ الفرنسي.</p><p class='article-text'><b>فلسفة المقاومة </b><br></p><p class='article-text'>" وأضاف مؤكداً فرادة الشخصية: "كان ديغول شخصية استثنائية في حياته، وما زال كذلك بالنسبة للفرنسيين اليوم في وقت لا يوجد فيه شخصية سياسية مكافئة."</p><p class='article-text'>بالمقابل، لم يخلُ العمل من أصوات نقدية رافضة أو متحفظة؛ فقد رفض أرنود تيسيي، المؤرخ وكاتب سيرة ديغول الذاتية، فيلم السيرة الذاتية واصفاً إياه بحدة بأنه مجرد "شريط مصور (كوميكس)" يعجز عن إنصاف الشخصية بموضوعية تاريخية تامة.</p><p class='article-text'>وكتب منتقدآً في مجلة لوبوان: "الفيلم ليس خالياً من الجاذبية الكبرى: فقد تمتع بميزانية ضخمة، وطاقم تمثيل جيد، وهو مستند إلى سيرة ذاتية محترمة بحق. لكن خيبة الأمل لا تقل عنها حجماً."</p><p class='article-text'>وأردف تيسيي معقباً على المعالجة الدرامية: "ديغولبسلوكه المراوغ، أكثر تعقيداً بكثير في تجسيده مقارنة بتشرشل، الذي يكفي لاختياره ممثل سمين يلقي النكات الطريفة تباعاً بينما يدخن السيجار باستمرار."</p><p class='article-text'> أوضحت ناتالي سيوتات، نائبة المدير العام للتوزيع في شركة أفلام باتيه، أن أبحاث السوق المكثفة التي أجرتها الشركة أثبتت بلا شك أن "موضوع المقاومة هو الذي جعل الفيلم يحظى بشعبية خاصة بين الشباب".</p><p class='article-text'>ومع إطلالة مشهد سياسي محتقن واقتراب فرنسا مما ينذر بأنها انتخابات رئاسية مريرة العام المقبل، والتي تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى احتمال أن تسفر عن مواجهة حامية بين التجمع الوطني في أقصى اليمين وحزب فرنسا الأبية في أقصى اليسار، تعود عليا أغلان لتربط بين شاشة السينما وواقع الشارع، مشيرة إلى أن شخصية ديغول تحمل صدىً عصرياً متقدماً.</p><p class='article-text'>وتختتم قائلة: "عندما ينقسم الشعب الفرنسي ويواجه اليمين المتطرف واليسار المتطرف ويتساءل لمن سيصوت عندما لا يريد أياً منهما، يتمنى لو كان لديه خيار لرجل أو امرأة قدري ينقذنا من هذه الخيارات الرهيبة،ديغول يمنح الأمل لأنه مقاوم، وفي الوقت الحالي يفكر الجميع في كيفية المقاومة."<b> <br></b></p>

حين يصبح التاريخ بطلاً سينمائياً.. شارل ديغول يحتل شباك التذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الطريق أمام جياني إنفانتينو للفوز بولاية رئاسية جديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممهداً كما كان يبدو قبل أشهر، بعد الأزمة الأخيرة التي زلزلت مكانته، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خوضه أول مواجهة انتخابية حقيقية منذ وصوله إلى المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن إنفانتينو وصل إلى رئاسة الفيفا عبر مؤتمر طارئ في زيورخ عام 2016، جاء بعد سقوط سيب بلاتر وسط أزمة فساد هزت الاتحاد الدولي، حيث تمت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وبعد عقد من الزمن، يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة، هل يمكن أن يتكرر المشهد، لكن هذه المرة لإسقاط إنفانتينو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رئاسة الفيفا عدد قليل من الرؤساء، منذ أول رئيس لها، الصحفي الفرنسي روبرت غيران الذي تولى منصبه عام 1904، حيث يعد إنفانتينو هو الشخص التاسع فقط الذي يشغل هذا المنصب، والثالث فقط منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد أن شغل جواو هافيلانج وسيب بلاتر المنصب لأكثر من 40 عاماً مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص لوائح «فيفا» على إجراء انتخابات الرئاسة كل أربع سنوات خلال مؤتمر الجمعية العمومية الذي يلي كأس العالم، وفي 2019 و2023، فاز إنفانتينو بالتزكية بعدما غاب المنافسون، لكن انتخابات 2027 قد تشهد منافسة مختلفة إذا نجح أحد خصومه في بناء تحالف قادر على جمع الأصوات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي مرشح للرئاسة إلى أن يكون قد لعب دوراً نشطاً في كرة القدم لمدة عامين خلال السنوات الـ 5 السابقة، وأن يجتاز فحص الأهلية، إضافة إلى الحصول على دعم 5 اتحادات وطنية على الأقل، ولا يحق لأي اتحاد دعم أكثر من مرشح، ما يجعل التحالفات المبكرة عنصراً أساسياً في السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وجود مرشحين اثنين، يحتاج الفائز إلى أغلبية تتجاوز 50%، أي 106 أصوات من أصل 211 اتحاداً عضواً، ويحصل كل اتحاد على صوت واحد، بغض النظر عن حجمه أو قوته، وهو ما يمنح الاتحادات الصغيرة وزناً انتخابياً مساوياً لقوى كروية كبرى مثل إسبانيا أو الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط على إنفانتينو مع اتساع الانتقادات من اتحادات قارية مؤثرة، وفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك»، فالاتحاد الأوروبي (يويفا) يضم 55 صوتاً، والاتحاد الآسيوي 46، و«كونكاكاف» 35، ومن الناحية النظرية تمتلك هذه الكتلة أكثر من العدد الكافي لإسقاط الرئيس، لكن الاقتراع السري يجعل التصويت الموحد أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات 2016 دليلاً على صعوبة تحويل الدعم المعلن إلى أصوات، فقد حصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مساندة معلنة من جهات آسيوية وأفريقية، لكنه لم يتجاوز 88 صوتاً، بينما احتاج إنفانتينو إلى جولة ثانية قبل أن يحسم السباق بـ 115 صوتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا تجاوز عدد المرشحين اثنين، فتتطلب الجولة الأولى أغلبية الثلثين، قبل الانتقال إلى جولات لاحقة لتقليص عدد المنافسين، لذا فإن المهمة الأساسية لأي منافس لإنفانتينو لن تكون مجرد دخول السباق، بل توحيد المعارضة خلف مرشح واحد قادر على تحويل المواقف السياسية إلى أصوات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الطريق إلى إسقاط إنفانتينو يتطلب شروطاً معينة، وقد يبدأ قبل الانتخابات نفسها، إذ يمكن الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة إذا طلب ذلك خُمس الاتحادات الأعضاء، أي نحو 43 اتحاداً من أصل 211، ويمتلك الاتحاد الأوروبي وحده العدد الكافي لبلوغ هذا النصاب، ما يمنحه قدرة مؤثرة على تحريك هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لمجلس الفيفا المؤلف من 37 عضواً، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا فقدت أغلبية أعضائه الثقة في قيادة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف المغرب انتخابات رئاسة الفيفا في مارس 2027، في سباق سيحدد قائد كرة القدم العالمية خلال السنوات التي تسبق كأس العالم 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبرز اسم رئيس «كونكاكاف» فيكتور مونتالياني باعتباره أحد الشخصيات التي تدرس إمكانية تحدي إنفانتينو، تبقى المعركة مفتوحة على احتمالات عدة، فإسقاط الرئيس يحتاج إلى مرشح مؤهل، وخمسة اتحادات للترشيح، وتحالف انتخابي واسع، ثم الوصول إلى 106 أصوات على الأقل.</div></p>

هل يتكرر سيناريو 2016؟ هكذا يمكن الإطاحة بإنفانتينو من رئاسة «الفيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية انطلاق المؤتمر الوطني لحزب العمال البرازيلي (PT)، حيث أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسمياً ترشحه لفترة رئاسية جديدة في انتخابات عام 2026، وسط حضور حاشد ونخبوي لافت تقدمته قيادات الحكومة والائتلاف الحاكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر على منصة الحفل الرسمية إلى جانب الرئيس لولا دا سيلفا البالغ من العمر 80 عاماً، السيدة الأولى روزانجيلا «جانجا» لولا دا سيلفا، ونائب الرئيس جيرالدو ألكيمين وحرمه السيدة الثانية ماريا لوسيا «لو» ألكيمين، إضافة إلى وزير المالية فرناندو حداد ووزيرة الإعلام والصحة الرقمية آنا إستيلا حداد؛ في استعراض سياسي يعكس وحدة الجهاز التنفيذي والتحالف الحزبي العريض الداعم لرئيس البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان الرسمي لترشح لولا، الذي يطمح للفوز بولاية رئاسية رابعة وإعادة انتخابه لولاية ثانية متتالية، متوجاً سلسلة من التحركات السياسية التي بدأها مبكراً لتثبيت موقع معسكره، مُقدماً نفسه بصفته مدافعاً صلباً عن «سيادة» البرازيل ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الحملة الانتخابية حساسية خاصة في ظل ضغوط خارجية متزايدة ألقت بظلالها على المشهد السياسي، لا سيما مع القيود والتعريفات الجمركية والتوترات التجارية الناتجة عن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جعل منها لولا محوراً لخطابه التأكيدي على استقلالية القرار الوطني البرازيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت وسائل الإعلام والصحافة البرازيلية مساحات واسعة لتغطية المؤتمر وتحليل دلالاته؛ حيث أشارت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» في تحليلاتها إلى أن لولا سعى لتبديد أي شكوك حول عامل السن بعزيمة واضحة، مشددة على قوله أمام أنصاره: «هذا الشاب البالغ من العمر 80 عاماً سيفوز بالانتخابات مجدداً»، وهو ما اعتبرته الصحيفة محاولة حاسمة لاستعراض اللياقة السياسية ورص الصفوف لمواجهة الاستقطاب الداخلي والتحديات الاقتصادية الخارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت صحيفة «أو غلوبو» الضوء على التماسك التاريخي لمعسكر اليسار والوسط، مشيرة إلى أن لولا نجح لأول مرة منذ نحو أربعة عقود في توحيد القوى السياسية الرئيسة الخمس تحت مظلة واحدة لمواجهة اليمين الذي يمثله السيناتور فلافيو بولسونارو، ما يمنحه قاعدة انتخابية صلبة تعوض الضغوط الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، ركزت صحيفة «إستاداو» على البعد الاقتصادي الذي استند إليه لولا وحزبه، لافتة إلى أن حضور وزير المالية فرناندو حداد في واجهة المؤتمر جاء ليعزز خطاب الإنجاز المالي، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى استمرار نمو الاقتصاد البرازيلي بنسب تتجاوز 3% مع تباطؤ التضخم، وهو الملف الذي يعول عليه التحالف الحاكم لإقناع الناخبين بأن الاستقرار الاقتصادي الداخلي هو الدرع الأساسية لمواجهة أي تقلبات أو ضغوط تجارية دولية.</div></p>

لولا يتحدى ترامب ويقود معركة «الكرامة» البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «أكسيوس» الإخباري تقريراً مفصلاً سلط فيه الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض لعام 2026، والذي أُعيدت جدولته ليقام مساء الجمعة 24 يوليو في فندق «والدورف أستوريا» بالعاصمة واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الرئيس خطابه، الذي استمر لأكثر من ساعة، ليجمع في مفارقة لافتة بين إدانة العنف السياسي وبين توجيه انتقادات لاذعة للصحافة المجتمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ترامب خطابه بنبرة خفيفة تخللتها نكات أمام مئات الصحفيين، قبل أن ينحدر سريعاً إلى سلسلة من الهجمات المألوفة على المراسلين والسياسيين الديمقراطيين البارزين. وتطرق الرئيس إلى حادثة إطلاق النار التي أدت إلى تأجيل الحدث السنوي من شهر أبريل الماضي، حيث أصيب أحد عملاء الخدمة السرية إثر فتح مسلح النار خارج القاعة الأصلية للحفل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب للحضور أن أمريكا «لا تستسلم للعنف السياسي»، مشدداً على أهمية حل الخلافات عبر النقاش المفتوح والحيوي بدلاً من الرصاص، ومضيفاً أنه لا يمكن السماح لأي «خاسر مختل يحمل سلاحاً» بتغيير قيم حرية التعبير في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام سابقة تاريخية تمثلت في حضور ترامب حفل العشاء بصفته رئيساً لأول مرة، منخرطاً في التقليد القديم المتمثل في السخرية من وسائل الإعلام وإدارته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بسخرية إلى فندق «والدورف أستوريا»، الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق ترامب الدولي، معبراً عن فخره بالعودة إلى مبنى قام هو بتشييده، ومتفاخراً بأنه بناه بتكلفة تقل بنحو 2.9 مليار دولار عن تكلفة مبنى الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مازح الحضور حول الإجراءات الأمنية المشددة بعد حادثة أبريل، مشيراً إلى صعوبة تنسيق الأحذية الأنيقة مع السترات الواقية من الرصاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الخطاب انتقادات وتذمر من قضايا مختلفة، حيث سخر من شخصيات عامة وفنية مثل بروس سبرينغستين وجيمي كيميل، ووزير صحته روبرت كينيدي جونيور، محذراً في الوقت ذاته من تصديق أي «أخبار كاذبة» حول إيران. ووجه ترامب انتقادات مباشرة بالاسم لصحفيين بارزين، مطالباً مراسلة شبكة «سي إن إن» كايتلان كولينز بالابتسام أكثر، وساخراً من المذيع جيك تابر بوصفه «المزيف». ورداً على ذلك، أصدرت شبكة «سي إن إن» بياناً دافعت فيه عن مراسليها، مؤكدة أن الصحافة النزيهة والدقيقة قد تزعج السياسيين أحياناً، لكن حقها في نقل الحقائق دون تدخل حكومي يظل محمياً بالكامل بموجب الدستور الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ترامب خطابه بالتأكيد على أنه يؤمن بحرية الصحافة أكثر من أي شخص آخر في القاعة، رغم ما تسببه له من «متاعب وألم». وفي لحظة أثارت ضحكات وتصفيقاً خافتاً، ارتدى الرئيس قبعة كُتب عليها «ترامب 2028» وتعهد ساخراً بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حظي الخطاب بتغطية واسعة وتباينت ردود الأفعال في الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. فقد نشرت شبكة «سي إن إن» (CNN) تحليلاً صحفياً بعنوان بارز أكدت فيه أن ترامب «فشل فشلاً ذريعاً» في إلقاء نكات مقبولة خلال العشاء، مشيرة إلى أن محاولاته للسخرية لم تلق صدى حقيقياً وتسببت في إحراجه، كما أرفقت الشبكة تقريراً صارماً لتدقيق الحقائق فندت فيه ادعاءات الرئيس خلال الحفل، مؤكدة زيف مزاعمه حول فوزه في انتخابات 2020، ومبالغاته بشأن تراجع معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن وحجم الاستثمارات الفيدرالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، وصفت صحيفة «الغارديان» في طبعتها الأمريكية الكلمة بأنها كانت «خطاباً مشتتاً ومليئاً بالإهانات»، مبرزةً التناقض الصارخ للرئيس الذي اتهم الصحفيين بصناعة الأخبار الكاذبة في حفل مخصص للاحتفاء بحرية الصحافة، وسلطت الصحيفة الضوء بشكل خاص على نكتته حول الترشح لولاية رئاسية جديدة متجاهلاً التعديل الدستوري الذي يحد الرئاسة بولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز»، فقد نقلت وقائع الخطاب من زاوية مختلفة، حيث وصفت الحدث بأنه شهد إلقاء خطاب «وحدوي وشرس في آن واحد»، مع التركيز على إشادة ترامب بجهود وكالات إنفاذ القانون والخدمة السرية، ودفاعه المستميت عن إنجازات إدارته في مجالات الاقتصاد ومكافحة الجريمة، معتبرة أن الرئيس أظهر جانباً فكاهياً رغم حدة هجومه على معارضيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تطرقت صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» في سياق تغطيتهما لجوائز الحفل إلى الأجواء المشحونة التي سادت القاعة، حيث ركزت التغطيات على التوتر المستمر والمتصاعد بين الإدارة الأمريكية وفيلق صحافة البيت الأبيض، والتوقف عند المفارقة المتمثلة في تهنئة الرئيس لمراسلين وصحف نشرت تقارير استقصائية محرجة لإدارته أو طالتها استدعاءات من وزارة العدل، ما يعكس الحالة المعقدة والمضطربة للعلاقة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام في عهده.</div></p>

كواليس ليلة ترامب العاصفة مع الصحفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل الولايات المتحدة بميلادها الخمسين ومئتين هذا العام. فقبل قرنين ونصف، جاء إعلان الاستقلال من قبل مجموعة من المستوطنين البيض في ثلاث عشرة مستعمرة ضد الدولة الأم، وهي بريطانيا، والتي كانت تحكم ذلك الجزء من العالم. كان ذلك في 4 يوليو 1776، وكان المكان في فيلادلفيا، والتي أصبحت العاصمة الأولى للدولة الوليدة، إلى أن انتقلت العاصمة إلى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سبق هذا الإعلان بداية الثورة الأمريكية ضد بريطانيا في 1775. وأعلن ملك بريطانيا، جورج الثالث، أن الثوار متمردون، وفي حالة عصيان، ما يعني جواز قتلهم بسبب الخيانة العظمى للتاج البريطاني. إلا أن الأمريكيين لم يأبهوا بالتهديد والوعيد، وأصدروا إعلان الاستقلال من قبل ما عرف لاحقاً بالآباء المؤسسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخلاف بين المستعمرات وبريطانيا يتعلق بالضرائب التي كانت تجبيها الدولة الْمُسْتَعْمِرَةُ من مُسْتَعْمَرَاتها. وكان رأي الأمريكيين أنه لا يجوز للبرلمان البريطاني أن يفرض ضرائب على المُسْتَعْمَرَات، طالما أنها لا تشارك في صنع القرار. وأصبحت عبارة «لا ضرائب دون تمثيل»، شعاراً تغنّى به الوطنيون الأمريكيون حينها لإثبات حقهم في الثورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء في إعلان الدستور عبارة تاريخية، يرددها الأمريكيون منذئذ وإلى يومهم هذا. وكما جاء في الترجمة العربية: «نعدّ هذه الحقائق بديهية، وهي أن جميع الناس خُلقوا متساوين، وأن خالقهم وهبهم حقوقاً معيّنة غير قابلة للتصرّف، وأن من بينها الحياة والحرّية والسعي إلى السعادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العبارة، التي مفترض أن يعيش بها الأمريكيون ويقتبسوها في مناسباتهم الوطنية لا تعني كل الناس. العبارة تعني البيض المستوطنين، وليس الشعوب الأصلية من الهنود الحمر أو من الأفارقة، والذين جلبوا للاستعباد والعمل في مزارعهم والخدمة في بيوتهم. ولم تعنِ بالطبع شعوب أمريكا اللاتينية، التي عاشت بجوارهم وتحت هيمنتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه، رغم كل المثالب التي ممكن أن تنسب إلى الولايات المتحدة، إلا أنها خلقت حضارة فريدة، ودفعت الإنسانية إلى مشارف لم يسبق لها مثيل. وأن تقدمها في مجالات العلم والمعرفة لا يتنازع عليها عاقلان. وأن تقدمها الثقافي والمادي غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة عظيمة بأفكارها الكبيرة، والتي لم تحققها واقعياً، ولم تتعامل بها مع الآخر من شعوب العالم. ولكن لا يعني ذلك أنها لم تطلق صيحات تتعلق بحقوق الإنسان أو الحريات، حتى حين كانت تحرم جزءاً من شعبها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، وبعد مضي قرنين ونصف من الزمان، أين تقف الولايات المتحدة. مائتان وخمسون سنة قليلة في أعمار الأمم. وعليه، هل الولايات المتحدة في شبابها أم هرمت؟ هل القادم أفضل، أو أن الولايات المتحدة في انحدار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل الاختفاء تحت إجابة لتحاشي الرد بالقول لا هذا ولا ذاك! يبدو أن الأمر معقد جماً. الولايات المتحدة فعلاً على مفترق طرق. وللأسف أن كلا الطريقين ليس محمود العواقب. الطريق الأول هو الاستمرار في ما تعودت عليه في الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزيداً من الانقسام في الداخل والاستقطاب السياسي. مزيداً من تأثير المال السياسي في الحكومة، وانعدام استقلالية الدولة عن الضغوط للمصالح الخاصة. المزيد من المغامرات في الخارج، والتدخلات غير المبررة وخوض حروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق الثاني هو الإصلاح السياسي والدستوري، لتجنب كثير من الأزمات السياسية الداخلية. طريق غير مفروش بالورود، ولكنه ضروري للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة كبرى. أول الإصلاحات الداخلية، يتعلق بتأسيس انتخابات رئاسية مباشرة، لإعطاء الأغلبية من المواطنين صوتاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد صلاحيات الرئيس في الحرب بشكل واضح من قبل المشرعين. تقييد التبرع المالي للحملات الانتخابية، بحيث يقلل وطأة المال السياسي على حساب تحديد المقترعين للمرشحين. التخلي عن فكرة تسيّد العالم. الولايات المتحدة في وضع جيوسياسي متميز، يحميها محيطان كبيران من الشرق والغرب، وجاراها في الشمال والجنوب أضعف من أن يهددوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قيل قديماً: الأيام دول، والفلك يدور، ولكل أمر حد..‏ والدهر مقبل مدبر، والأيام آخذة معطية.</div></p>

الولايات المتحدة في وضع جيوسياسي متميز يحميها محيطان كبيران من الشرق والغرب

الولايات المتحدة في ميلادها الـ 250

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدل الستار على مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، وتراوحت الحصيلة بين خيبة الأمل، والعروض المشرفة، والاعتراضات على ما اعتبره كثيرون مجاملات في بعض القرارات، ومع ذلك، يبقى الإنجاز الأبرز هو حالة الفخر التي وحدت الشارع الرياضي العربي خلف الروح القتالية التي قدمها لاعبونا في العديد من المباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، اجتمعت قلوب الجماهير العربية على دعم ممثليها في الحدث العالمي، بالتزامن مع ارتفاع عدد المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية، وفي المقابل، برزت حالة من التوافق حول وجود مجاملات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سواء في بعض القرارات الإدارية أم التحكيمية، لمصلحة المنتخبات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، تأثرت مشاركة ونتائج عدد من منتخباتنا العربية بهذه المجاملات، وهو ما يستوجب موقفاً عربياً موحداً وقوياً خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما أثبتت منتخبات مثل المغرب ومصر والأردن، أنها تمتلك حضوراً جماهيرياً وتأثيراً متزايداً، مدعوماً بأداء قوي ومشرف داخل المستطيل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد آن الأوان لأن يجتمع ويتوحد صوت العرب، ممثلاً في اتحادات كرة القدم العربية، ليصبح أكثر تأثيراً في قرارات الاتحادات القارية والدولية، سواء في آسيا أم أفريقيا أم على مستوى الاتحاد الدولي، وأن نثبت للجميع قدرتنا على توجيه الدفة بما يخدم مستقبل كرة القدم العربية ويحفظ حقوقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل قوة الصوت العربي عن أي تكتل آخر، بل إنه قادر على استقطاب دعم العديد من الاتحادات الوطنية من مختلف القارات، بما يمنحه دوراً مؤثراً في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة في مارس 2027، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن المرحلة المقبلة تكتسب أهمية خاصة في ظل توازنات القوى الجديدة داخل كرة القدم العالمية، ومحاولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الدفع بمرشح قوي لمنافسة رئيس الاتحاد الدولي الحالي جياني إنفانتينو، الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإن الدور العربي سيكون محورياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، ليس فقط من أجل حماية مصالح الكرة العربية، بل أيضاً للمساهمة بفاعلية في صياغة مستقبل اللعبة على المستوى الدولي، ولا بد للكرة العربية أن تواصل نجاحاتها إدارياً كما فعلت داخل المستطيل الأخضر في كأس العالم الحالية.</div></p>

رمية تماس

صوت العرب

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'>أعلن ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن أتليتيكو مدريد رفض عرضاً بقيمة 150 مليون يورو (173.25 مليون دولار) لشراء المهاجم خوليان ألفاريز.</p><p class='article-text'>وقال ريال مدريد إن أتليتيكو رفض العرض استناداً إلى وجود شرط جزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني بقيمة 500 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «يعلن ريال مدريد أنه، عقب اجتماع مجلس الإدارة، قدم عرضاً بقيمة 150 مليون يورو إلى نادي أتليتيكو مدريد للحصول على خدمات اللاعب خوليان ألفاريز».</p><p class='article-text'>وأضاف: «بعد دراسة وتقييم العرض، وجه أتليتيكو مدريد الشكر للنادي على العرض، الذي قُدم في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين الناديين، ورفضه، مشيراً إلى الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب».</p><p class='article-text'>وأصدر أتليتيكو مدريد رداً حاداً، سخر فيه من رواية منافسه وجاره.</p><p class='article-text'>وكتب أتليتيكو عبر منصة إكس: «يبدو أنكم خلطتم بين المجاملة والامتنان، ولذلك وحتى لا يكون هناك أي لبس: نحن لا نشكركم على أي شيء».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لم ندرس أو نقيم أي عرض للتعاقد مع خوليان».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من فوز فلورنتينو بيريز بأول انتخابات رئاسية تنافسية لريال مدريد منذ عقدين من الزمن، ليضمن استمراره لولاية أخرى مدتها أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وكان بيريز قد قال في الفترة التي سبقت التصويت يوم الأحد، إنه سينفق 150 مليون يورو لضم لاعب لم يذكر اسمه وسيتم الكشف عنه قريباً، وهي قيمة ستجعل صاحبها اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.</p><p class='article-text'>وسجل ألفاريز 20 هدفاً في 49 مباراة مع أتليتيكو الموسم الماضي، إذ حل الفريق رابعاً في جدول ترتيب الدوري.</p>

أتليتيكو يرفض 150 مليون يورو من ريال مدريد لضم ألفاريز

<p class='article-text'>أعلن بنفيكا البرتغالي أن ريال مدريد أبدى رغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو، موضحاً أن المدرب وافق بالفعل على تدريب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وقال بنفيكا في بيان: «أبدى ريال مدريد رسمياً رغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو (17.31 مليون دولار)، وأن المدرب وافق على الانتقال».</p><p class='article-text'>وأكد النادي البرتغالي أيضاً أن المدرب ماركو سيلفا سيحل محل مورينيو.</p><p class='article-text'>ولم يؤكد ريال مدريد التعاقد حتى الآن، وكانت عودة مورينيو إلى ريال مدريد متوقعة منذ فترة طويلة، بعد وعد انتخابي من فلورنتينو بيريز بإعادة المدرب إلى النادي الذي تولى تدريبه بين عامي 2010 و2013.</p><p class='article-text'>وحسم بيريز المنصب، بعد نجاحه في أول انتخابات رئاسية تنافسية للنادي منذ عقدين.</p><p class='article-text'>وتأتي عودة مورينيو المحتملة بعد موسم محلي حافظ فيه برشلونة على لقب الدوري الإسباني.</p><p class='article-text'>وكان المدرب البرتغالي قد قاد ريال مدريد للفوز بالدوري عام 2012 بعد تحقيق عدد قياسي من النقاط، ويعود آخر تتويج له بلقب دوري محلي إلى عام 2015 مع تشيلسي الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وودع ريال مدريد، بطل أوروبا 15 مرة، البطولة القارية الأبرز للأندية من دور الثمانية في الموسمين الماضيين، ودفع غياب الألقاب الكبرى بيريز للدعوة إلى انتخابات.</p><p class='article-text'>ودرب مورينيو عدة أندية كبرى أخرى، بينها مانشستر يونايتد وروما وفناربخشه.</p>

مورينيو يقترب من العودة إلى ريال مدريد.. وبنفيكا يعلن البديل

<p class='article-text'>في لحظة تاريخية فارقة، تقف كولومبيا اليوم على حافة انقسام سياسي غير مسبوق، حيث يتوجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع في جولة حسم رئاسية لا تقتصر على اختيار رئيس جديد، بل تعيد تعريف هوية البلاد للأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>فبينما يلوح اليمين بوعود "قبضة الأمن" الصارمة، يتمسك اليسار بمشروع "تغيير جذري" يصفه خصومه بأنه مقامرة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>وسط هذا الاستقطاب الحاد، تتبادر إلى الأذهان تساؤلات وجودية: هل يختار الكولومبيون العودة إلى ثنائية الحرب التقليدية، أم يطاردون "سراب السلام" في وعود انتخابية قد لا تصمد أمام واقع معقد؟</p><p class='article-text'><b>جولة الإعادة</b></p><p class='article-text'>يتنافس المرشحان؛ اليساري إيفان سيبيدا، واليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا، في جولة الإعادة المقررة في 21 يونيو الجاري بعد أن أظهرت النتائج الجزئية للجولة الأولى تفوق دي لا إسبرييا بنسبة 44%، مقابل 41% لسيبيدا، مما دفع البلاد نحو مواجهة مباشرة لعدم حصول أي منهما على نسبة الـ 50% المطلوبة للحسم المبكر.</p><p class='article-text'><b>ببرامج متناقضة</b></p><p class='article-text'>دي لا إسبرييا (47 عاماً)، الشخصية التي تصف نفسها بـ «النمر» والمحسوبة على تيار اليمين المؤيد لترمب، خاض حملته من وراء زجاج مضاد للرصاص، متعهداً بمواجهة الجماعات المسلحة براً وبحراً وجواً، منتقداً "تساهل" الحكومة الحالية التي يرى أنها منحت المجرمين حرية مطلقة.</p><p class='article-text'>وفي خطاب النصر، أطلق وعداً عاطفياً قائلاً: "سأقتل نفسي من أجل كولومبيا، إذا لزم الأمر".</p><p class='article-text'>على الضفة الأخرى، يمثل إيفان سيبيدا -نجل الزعيم الشيوعي المغتال ومهندس اتفاقات 2016- استمرار نهج "السلام الشامل".</p><p class='article-text'>ورغم خيبة الأمل التي بدت على أنصاره بعد المركز الثاني، يتعهد سيبيدا بمواصلة توسيع البرامج الاجتماعية، معتبراً أن المعركة هي مواجهة ضد "اليمين المتطرف الفاشي"، ومستنداً إلى إنجازات حكومة بيترو في رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع الفقراء.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ موجة عنف منذ توقيع اتفاق السلام مع «فارك» عام 2016، حيث لا تزال جيوب مسلحة تسيطر على إنتاج الكوكايين وسط تزايد الاغتيالات والهجمات بالمسيّرات.</p><p class='article-text'>ويجد الناخب الكولومبي نفسه في حيرة؛ حيث عبّر كثيرون عن أن تصويتهم لم يعد مدفوعاً بـ "الطموح"، بل بـ "الخوف" من القادم، كما يصف جوليان (37 عاماً) المشهد بأنه "اختيار للمرشح الأقل سوءاً".</p><p class='article-text'>بينما تنتشر القوات الأمنية (400 ألف عنصر) لضمان أمن الجولة الثانية، يظل التساؤل الأكبر: هل سيمتلك الرئيس القادم، أياً كان انتماؤه، القدرة على تحويل الوعود الانتخابية إلى استقرار ملموس، أم ستظل كولومبيا رهينة لدائرة مفرغة من العنف والانقسام؟</p>

انتخابات كولومبيا.. صراع بين "خيار الحرب" و"سراب السلام"

<p class='article-text'><br>ذكر تقرير إعلامي أن جوزيه مورينيو وقّع عقداً لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام.</p><p class='article-text'><br>وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه لن يتم الإعلان رسمياً عن تولي مورينيو تدريب الفريق حتى لما بعد الانتخابات الرئاسية للنادي، التي ستجرى يوم 7 يونيو.</p><p class='article-text'><br>ومع ذلك فإن عقد مورينيو (63 عاماً) لن يكون سارياً إلا إذا استمر فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي، في منصبه.</p><p class='article-text'><br>وأعلن بيريز عن الانتخابات خلال مؤتمر صحفي استثنائي في وقت سابق من هذا الشهر انتقد فيه الصحفيين ورابطة الدوري الإسباني، وتحدث عن «حملة ممنهجة ضده».</p><p class='article-text'><br>ويترأس بيريز (79 عاماً) منصبه منذ عام 2009، وكان رئيساً سابقاً بين عامي 2000 و2006، إلا أنه أشرف على موسمين متتاليين دون تحقيق أي لقب.</p><p class='article-text'><br>ويخوض قطب الطاقة المتجددة، إنريكي ريكيلمي، الانتخابات الرئاسية ضد بيريز في أول انتخابات رئاسية تشهد منافسة حقيقية منذ 20 عاماً، مع توقعات بفوز بيريز.</p><p class='article-text'><br>وسيترك مورينيو منصبه مدرباً لبنفيكا، حيث تولى تدريب الفريق في سبتمبر، وقاده لاحتلال المركز الثالث في الدوري البرتغالي هذا الموسم.</p>

مورينيو يوقّع عقداً لتدريب ريال مدريد لمدة ثلاثة أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر الخطط المثيرة للدهشة في حرب إيران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن وتل أبيب كانتا تراهنان على سيناريو لتغيير النظام من الداخل، يقوم على إعادة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى السلطة لإدارة مرحلة انتقالية في إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس الإيراني السابق، الذي اشتهر يوماً بخطابه المتشدد ضد إسرائيل والولايات المتحدة، كان قد تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى خصم مزعج للقيادة الدينية في طهران، بعدما مُنع مراراً من الترشح للرئاسة، وضُيّقت حركته، ووُضع عملياً تحت مراقبة مشددة في منزله.</div></p><h2>تفاصيل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من مقتل المرشد الإيراني وعدد من كبار المسؤولين في الضربات الإسرائيلية الأولى للحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً إنه سيكون من الأفضل أن يتولى «شخص من الداخل» حكم إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيّن أن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا الصراع وفي ذهنهما شخص محدد ومفاجئ للغاية: محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق المعروف بمواقفه المتشددة والمعادية لإسرائيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة الجريئة، التي وضعها الإسرائيليون وجرت استشارة أحمدي نجاد بشأنها، سرعان ما خرجت عن مسارها، وفق مسؤولين أمريكيين أُطلعوا عليها حسب تقرير نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون وأحد المقربين من أحمدي نجاد إن الرئيس الإيراني الأسبق أصيب في اليوم الأول من الحرب بضربة إسرائيلية استهدفت منزله في طهران، وكانت مصممة لتحريره من الإقامة الجبرية. وأضافوا أنه نجا من الضربة، لكنه بعد تلك النجاة بأعجوبة أصيب بخيبة أمل من خطة تغيير النظام. ولم يظهر أحمدي نجاد علناً منذ ذلك الحين، ولا يُعرف مكانه أو حالته حالياً وفق ما أفادت الصحيفة في تقريرها الذي شارك في إعدادها فريق من المراسلين والمحللين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقول إن أحمدي نجاد كان خياراً غير معتاد سيكون تقليلاً كبيراً من غرابة الأمر. فعلى الرغم من أنه اصطدم بشكل متزايد بقادة النظام، ووُضع تحت مراقبة مشددة من السلطات الإيرانية، فإنه كان معروفاً خلال فترة رئاسته، من عام 2005 إلى عام 2013، بدعوته إلى «محو إسرائيل من الخريطة». كما كان مؤيداً قوياً للبرنامج النووي الإيراني، وناقداً شرساً للولايات المتحدة، ومعروفاً بقمعه العنيف للمعارضة الداخلية.</div></p><h2>هل تم تجنيد نجاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف كيف جرى تجنيد أحمدي نجاد للمشاركة في الخطة، وفق تقرير الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وجود هذا المسعى، الذي لم يُنشر عنه سابقاً، أنه كان جزءاً من خطة متعددة المراحل وضعتها إسرائيل لإسقاط النظام في إيران. كما يوضح كيف دخل ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحرب وهما يراهنان إلى حد ما على خطة محفوفة بالمخاطر لتغيير القيادة في إيران، وجدها حتى بعض مساعدي ترامب غير قابلة للتصديق. وكان بعض المسؤولين الأمريكيين متشككين على وجه الخصوص في إمكانية إعادة أحمدي نجاد إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، رداً على طلب نيويورك تايمز للتعليق على خطة تغيير النظام وأحمدي نجاد: «منذ البداية، كان الرئيس ترامب واضحاً بشأن أهدافه من عملية الغضب الملحمي: تدمير صواريخ إيران الباليستية، وتفكيك منشآت إنتاجها، وإغراق بحريتها، وإضعاف وكيلها. وقد حقق الجيش الأمريكي كل أهدافه أو تجاوزها، والآن يعمل مفاوضونا على التوصل إلى اتفاق ينهي قدرات إيران النووية إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض متحدث باسم الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون أمريكيون في الأيام الأولى من الحرب عن خطط وُضعت مع إسرائيل لتحديد شخصية براغماتية يمكن أن تتولى حكم البلاد. وأصر المسؤولون على أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني سيكونون مستعدين للعمل مع الولايات المتحدة، حتى إن لم يكن بالإمكان وصف هؤلاء بأنهم «معتدلون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ترامب يستمتع بنجاح الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية للقبض على زعيم فنزويلا، نيكولاس مادورو، وباستعداد خليفته المؤقت للعمل مع البيت الأبيض، وهو نموذج بدا أن ترامب يعتقد أنه يمكن تكراره في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، اصطدم أحمدي نجاد بقادة النظام، واتهمهم بالفساد، ودارت شائعات حول ولاءاته. وقد استُبعد من انتخابات رئاسية عدة، واعتُقل مساعدوه، وقُيّدت تحركاته بشكل متزايد داخل منزله في حي نارمك شرقي طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل رؤية مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لأحمدي نجاد بوصفه زعيماً محتملاً لحكومة جديدة في إيران دليلاً إضافياً على أن الحرب في فبراير أُطلقت على أمل تنصيب قيادة أكثر مرونة في طهران. وقد قال ترامب وأعضاء في حكومته إن أهداف الحرب كانت محدودة وتركزت على تدمير القدرات النووية والصاروخية والعسكرية الإيرانية.</div></p><h2>قتل الحراس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسئلة كثيرة بلا إجابات حول الطريقة التي خططت بها إسرائيل والولايات المتحدة لوضع أحمدي نجاد في السلطة، وحول الظروف المحيطة بالغارة الجوية التي أصابته. وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربة، التي نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية، كانت تهدف إلى قتل الحراس الذين كانوا يراقبون أحمدي نجاد، في إطار خطة لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الأول من الحرب، قتلت الضربات الإسرائيلية علي خامنئي، المرشد الإيراني. كما أدت الضربة التي استهدفت مجمع خامنئي في وسط طهران إلى تفجير اجتماع لمسؤولين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل بعض المسؤولين الذين كان البيت الأبيض قد حددهم باعتبارهم أكثر استعداداً من رؤسائهم للتفاوض بشأن تغيير الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك أيضاً تقارير أولية في ذلك الوقت في وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن أحمدي نجاد قتل في الضربة التي استهدفت منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلحق الضربة أضراراً كبيرة بمنزل أحمدي نجاد الواقع في نهاية شارع مسدود. لكن نقطة الحراسة عند مدخل الشارع استهدفت. وتظهر صور الأقمار الصناعية أن ذلك المبنى دُمّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، أوضحت وكالات الأنباء الإيرانية أنه نجا، لكن «حراسه الشخصيين» ــ وهم في الواقع عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا يحمونه ويخضعونه في الوقت نفسه للإقامة الجبرية ــ قتلوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مقال في ذا أتلانتيك في مارس، نقلاً عن مقربين مجهولين من أحمدي نجاد، إن الرئيس السابق أفرج عنه من الاحتجاز الحكومي بعد الضربة التي استهدفت منزله، ووصفت المقالة العملية بأنها كانت «في واقع الأمر عملية تهريب من السجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نشر ذلك المقال، أكد أحد المقربين من أحمدي نجاد لصحيفة نيويورك تايمز أن أحمدي نجاد رأى في الضربة محاولة لتحريره. وقال هذا الشخص إن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى أحمدي نجاد باعتباره شخصاً قادراً على قيادة إيران، ويمتلك القدرة على إدارة «الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المقرب إن أحمدي نجاد كان قادراً على «أداء دور مهم جداً» في إيران في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت تراه مشابهاً لـديلسي رودريغيز، التي تولت السلطة في فنزويلا بعد أن قبضت القوات الأمريكية على مادورو، وعملت منذ ذلك الحين بشكل وثيق مع إدارة ترامب، بحسب هذا الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسته، عُرف أحمدي نجاد بسياساته المتشددة وتصريحاته الأصولية الغريبة في كثير من الأحيان.وبعد مغادرة أحمدي نجاد منصبه، تحوّل تدريجياً إلى ما يشبه الناقد العلني للحكومة، أو على الأقل إلى شخصية على خلاف مع خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 3 مناسبات، أعوام 2017 و2021 و2024، حاول أحمدي نجاد الترشح مجدداً لمنصبه السابق، لكن مجلس صيانة الدستور في إيران، وهو هيئة تضم فقهاء وقانونيين مدنيين وإسلاميين، منع حملته الرئاسية في كل مرة. واتهم أحمدي نجاد كبار المسؤولين الإيرانيين بالفساد أو سوء الإدارة، وأصبح ناقداً للحكومة في طهران. ومع أنه لم يكن معارضاً صريحاً، بدأ النظام يتعامل معه بوصفه عنصراً قد يزعزع الاستقرار.</div></p><h2>صلات بالغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صلات أحمدي نجاد بالغرب، فهي أكثر غموضاً بكثير. ففي مقابلة أجراها عام 2019 مع صحيفة نيويورك تايمز، أشاد أحمدي نجاد بالرئيس ترامب، ودعا إلى تقارب بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمدي نجاد: «ترامب رجل أفعال». وأضاف: «إنه رجل أعمال، ولذلك فهو قادر على حساب الكلفة والفائدة واتخاذ القرار. نقول له: دعنا نحسب الكلفة والفائدة على المدى الطويل لبلدينا، وألا نكون قصيري النظر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتُّهم أشخاص مقرّبون من أحمدي نجاد بإقامة علاقات وثيقة أكثر من اللازم مع الغرب، أو حتى بالتجسس لصالح إسرائيل. ففي عام 2018، خضع إسفنديار رحيم مشائي، الرئيس السابق لمكتب أحمدي نجاد، للمحاكمة، وسأل القاضي في القضية علناً عن صلاته بأجهزة الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية، وهي اتهامات روّجت لها وسائل الإعلام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأعوام القليلة الماضية، قام أحمدي نجاد برحلات خارج إيران زادت التكهنات بشأنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، سافر إلى غواتيمالا، وفي عامي 2024 و2025 زار المجر. ولدى البلدين علاقات وثيقة مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء المجري في ذلك الوقت، فيكتور أوربان، على علاقة وثيقة بنتانياهو. وخلال رحلاته إلى المجر، تحدث أحمدي نجاد في جامعة مرتبطة بأوربان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد من بودابست قبل أيام فقط من بدء إسرائيل مهاجمة إيران في يونيو الماضي. وعندما اندلعت تلك الحرب، حافظ على حضور علني منخفض، ولم ينشر سوى بيانات قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد لاحظ كثيرون على منصات التواصل الإيرانية صمته النسبي تجاه حرب مع بلد لطالما اعتبره أحمدي نجاد العدو الرئيسي لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازداد النقاش حول أحمدي نجاد على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد التقارير التي تحدثت عن مقتله، وفق تحليل أجرته فيلترلابز، وهي شركة تتعقب اتجاهات الرأي العام. لكن هذا النقاش تراجع في الأسابيع التالية، واقتصر إلى حد كبير على الحيرة بشأن مكان وجوده.</div></p><h2>مراحل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، تصورت إسرائيل أن الحرب ستجري على مراحل عدة، تبدأ بهجمات جوية تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى قتل قادة إيران الأعلى، وتعبئة الكرد للقتال ضد القوات الإيرانية، وفق مسؤولين دفاعيين إسرائيليين اثنين مطلعين على التخطيط العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم كانت الخطة الإسرائيلية تتوقع أن يؤدي مزيج من حملات التأثير التي تنفذها إسرائيل والحرب الكردية إلى خلق اضطراب سياسي في إيران، وإلى إحساس بأن النظام يفقد السيطرة. وفي مرحلة ثالثة، كان من المفترض أن ينهار النظام تحت ضغط سياسي شديد وثقل الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية الرئيسية مثل الكهرباء، بما يسمح بتأسيس ما كان الإسرائيليون يسمونه «حكومة بديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، باستثناء الحملة الجوية وقتل المرشد الأعلى، لم يجرِ إلا القليل من الخطة كما كان الإسرائيليون يأملون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى بعدما اتضح أن الحكومة في إيران نجت من الأشهر الأولى للحرب، واصل بعض المسؤولين الإسرائيليين التعبير عن إيمانهم برؤيتهم القائمة على فرض تغيير النظام في طهران.</div></p>

نيويورك تايمز تنشر التفاصيل الكاملة لخطة قيادة نجاد لإيران بعد قتل خامنئي

«أحمدي نجاد رئيساً لإيران».. خطة إسرائيلية لم تقنع سوى ترامب وتعثرت في المرحلة الأولى!

<p class='article-text'>في توقيت استثنائي بكل المقاييس، انطلقت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح في رام الله ومصر وقطاع غزة، وسط ضفة غربية تئن تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي، وقطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة. وكان السؤال الأبرز الذي رافق هذا الحدث، هل تستطيع انتخابات داخلية في حركة سياسية أن تُسهم فعلاً في خدمة القضية الفلسطينية، وأن يكون لها انعكاس حقيقي على واقع غزة ومستقبله؟</p><p class='article-text'>الإجابة تستدعي التمييز بين مستويين، ما يُفترض أن يكون، وما يجري على أرض الواقع.نظرياً، مؤتمر فتح الثامن ليس حدثاً عادياً. وقد عبّر عن هذه الأهمية أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب بوضوح حين وصفه بأنه «الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه ينعقد في ظل «أخطر التحديات» التي تواجه المسيرة النضالية.</p><p class='article-text'>وأعرب الرجوب عن أمله في أن يُفضي المؤتمر إلى «تكريس وحماية إقامة الدولة الفلسطينية على جدول أعمال العالم، وحماية منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.وفي السياق ذاته، أكد الرجوب أن المؤتمر يشكل بداية لإعادة ترتيب «البيت الفلسطيني»، عبر بناء شراكة مع المجتمع الدولي لإقامة الدولة، مع استبعاد أي تعاون مع حكومة بنيامين نتانياهو التي ترفض حل الدولتين.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>وهذا الطرح منسجم مع ما أعلنه الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حين جدد التزام السلطة بالإصلاحات وأعلن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «بعد إنجاز الدستور وقانون الأحزاب».فجوة واسعةغير أن الصورة الميدانية تكشف عن فجوة واسعة بين الخطاب الرسمي والواقع. ويُلخص مدير مركز «مسارات» للأبحاث هاني المصري هذه الفجوة بقوله إن فتح «لم تعد تقود السلطة ومنظمة التحرير، بل تستخدمهما لتوفير الشرعية لها، وهي شرعية متآكلة في ظل غياب المشروع الوطني الموحّد والانتخابات والتوافق الوطني».</p><p class='article-text'>ويذهب المصري إلى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن «من يحظى بالعضوية ومن يفوز باللجنة المركزية والمجلس الثوري مسائل تطغى على المؤتمر، فيما البرنامج والمشروع الوطني هو الغائب الأكبر عن الحوارات».وهي أزمة لا تخص «فتح» وحدها، بل تمتد إلى مجمل النظام السياسي الفلسطيني الذي يواجه اليوم اختباراً غير مسبوق منذ الانقسام عام 2007.</p><p class='article-text'>وتجد هذه القراءة ما يُعززها في الغيابات اللافتة عن المؤتمر. فعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات وأحد أبرز القياديين الفلسطينيين، لم يحضر، معلناً صراحة أن «هذا المؤتمر غير شرعي وهذه القيادة التي تغتصب السلطة غير شرعية وانتهت». كما لم يشارك التيار الإصلاحي في الحركة، رغم الحديث عن مشاركة بعض من أنصاره بصفات فردية.ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا المؤتمر، الحديث عن ترشح ياسر عباس، نجل الرئيس، لعضوية اللجنة المركزية.</p><p class='article-text'>وقد رأى هاني المصري أن هذا التوجه «يشير إلى التوريث»، واصفاً الأمر بأنه «بالغ الخطورة على فتح والسلطة والقضية الفلسطينية». في المقابل، دافع جبريل الرجوب عن حق ياسر عباس في الترشح، قائلاً إن كونه «ابن الرئيس ليس مصدر قوة للتأثير على أعضاء المؤتمر»، ومؤكداً أن الحركة «ليست نظاماً عائلياً أو ملكياً». </p><div id='nbspسجالات'><h2> سجالات</h2></div><p class='article-text'>وتبقى هذه السجالات مؤشراً على أن المؤتمر يُعقد وسط أزمة ثقة داخلية، لا يعالجها تبادل الاتهامات، بل تحتاج إلى مراجعة جذرية وشجاعة لم تتضح ملامحها بعد.الاختبار الحقيقيوبشأن قطاع غزة تحديداً، لم يعد مؤتمر «فتح» شأناً تنظيمياً داخلياً فحسب، بل بات جزءاً من النقاش الدولي حول «اليوم التالي» للحرب.</p><p class='article-text'>إذ قال نيكولاي ملادينوف منسق «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنخرط في مشاورات وقف إطلاق النار، إن الجمود الحالي يرتبط بشكل أساسي بملف نزع سلاح «حماس»، معتبراً أن ملفات إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة باتت جميعها معلّقة على هذه العقدة.</p><p class='article-text'>والأهم أنه لم يُغلق الباب سياسياً أمام الحركة، حين أشار إلى إمكانية أن تكون «حماس» طرفاً سياسياً إذا تخلّت عن العمل المسلح وخاضت انتخابات وطنية.</p><div id='استحقاق-تنظيميnbsp'><h2>استحقاق تنظيمي </h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح مؤتمر «فتح» أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي، إذ تتحول نتائجه إلى اختبار مباشر لقدرة الحركة على تقديم نفسها شريكاً فلسطينياً يمتلك الشرعية والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، سواء أمام الفلسطينيين أنفسهم أو أمام الأطراف الدولية المنخرطة في ترتيبات ما بعد الحرب.وفي هذا الإطار يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل تُنتج انتخابات «فتح» الداخلية قيادة قادرة على أداء الدور؟ أم ستكتفي بإعادة توزيع المناصب دون أن تنتج رؤية قابلة للتنفيذ؟فرصة مشروطةتناولنا في عام 2021،</p><p class='article-text'>ملف الانتخابات الفلسطينية وتشعباتها في تحليل صحافي، كان السؤال المحوري هو ذاته فيه: هل تمتلك «فتح» الإرادة لإيلاء المشروع الوطني الأولوية على حسابات الصراع الداخلي؟</p><p class='article-text'>الأكاديمي الفلسطيني إبراهيم براش أجاب عن سؤال يحمل نفس المعنى بقوله إن فتح «ما زالت رهان غالبية الشعب الفلسطيني»، وهذا يعني أن الفرصة قائمة. لكنها مشروطة: فالانتخابات الداخلية لا تخدم القضية بمجرد انعقادها، بل حين تُنتج قيادة تحمل هم الناس في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قبل أن تحمل هم مقاعدها، وتقدم برنامجاً وطنياً جامعاً لا خطاباً احتفالياً...  فالقضية الفلسطينية اليوم لا تحتاج إلى مؤتمرات تُحيي الماضي بل قيادة تصنع المستقبل.</p>

مؤتمر «فتح» الثامن.. الانتخابات الداخلية وأسئلة اليوم التالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مضت سنة وأيام عدة من السنة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وإذا ما جربت أن تتأمل حصيلة السنة والأيام معاً فستكتشف أن الرجل قد جاء في ولايته الثانية وهو يحمل في عقله سياسة جديدة، لم يكن العالم يتوقعها، ولا كان يرى بوادر عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بيننا كثيرون يتساءلون عما إذا كانت هذه سياسته الشخصية وسياسة إدارته في حدودها، أم أنها سياسة أمريكية عابرة للإدارة والحزب معاً. الإجابة عن هذا التساؤل تكاد تكون معروفة، وهي أنها فيما يتبدى لنا سياسة أمريكية لا سياسة حزب، يتحرك ترامب تحت مظلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدليل العقلي على ذلك أنها لو كانت سياسته هو، أو سياسة إدارته الجمهورية، لكانت قد صاحبته في رئاسته الأولى، وهذا ما لم يحدث، فالرئيس الأمريكي في حالته الراهنة، وفي سياسته المتبعة، وفي أفكاره التي يتحرك على هداها، ليس هو الرئيس الأمريكي نفسه، الذي عرفناه في رئاسته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من المنطقي أن يتغير الرئيس من فترة رئاسية أولى إلى فترة رئاسية ثانية، بهذه الحدة في التغير والتبدل، وبحيث لا تكون هناك صلة تقريباً بينه هناك في فترته الأولى وبينه هنا في فترته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فاز حزب ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في انتخابات البرلمان مؤخراً، فإن فوزها وفوز حزبها لفت نظر المتابعين إلى أحد ملامح السياسة التي جاء بها ترامب خلال رئاسته الثانية. هذا الملمح يقول ما معناه، إن الولايات المتحدة يمكنها أن تكون في حل من فعل أشياء كثيرة، إذا كان في مقدور أطراف أخرى حليفة لها أو كالحليفة أن تقوم بالأشياء ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى هذا في ملف تايوان التي تراها الصين جزءاً منها، وتعمل على هذا الأساس في كل وقت، وتقول ما يعني هذا في كل مناسبة، ذلك أن الولايات المتحدة، التي كانت تتحدث أيام الرئيس جو بايدن، عن أنها تقف إلى جوار تايوان بكل ما يضمن الدفاع عنها ضد أي مخاطر، بدأت مع الرئيس ترامب تلقي هذه المهمة على عاتق اليابان مرة، وعلى عاتق كوريا الجنوبية مرة أخرى. وقد تابعنا كيف أن رئيسة وزراء اليابان قالت قبل الانتخابات، إن أي هجوم صيني على تايوان يهدد اليابان في بقائها وكيانها، وهذا كلام جديد نوعاً ما بالنسبة لليابان، فلقد عاش الشأن التايواني شأناً أمريكياً فيما يخص الدفاع عن تايوان، أو إمدادها بالسلاح والعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قالته وتقول السيدة تاكايتشي يتسق على كل حال مع مبدأ مونرو، الذي أعلن ترامب أنه يتبناه، وهو مبدأ يعود كما نعلم إلى الرئيس الأمريكي جيمس مونرو، في بدايات القرن التاسع عشر، وكان أطلق هذا المبدأ الذي يعني أن للولايات المتحدة مجالاً حيوياً يحيط بها في موقعها من الجهات الأربع، وأن عليها أن تجعل الأولوية في حركتها السياسية أو حتى العسكرية داخل هذا المجال الممتد، بدءاً من جزيرة غرينلاند في أقصى الشمال، ثم وصولاً إلى تخوم أمريكا اللاتينية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهر ترامب بهذا المبدأ منذ جاء، وعلى أساسه راح يعمل، وكان عندما أوكل الشأن التايواني في جانب كبير منه إلى اليابان وكوريا الجنوبية، يعبر عن إيمانه بالمبدأ الشهير في سياسة بلاده الخارجية، بل إنه راح يعدل في اسم المبدأ بما يناسب مقتضى الحال، وبما يجمع في الاسم بين دونالد ومونرو، فسماه: مبدأ دونرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشيء نفسه تقريباً تجده في الملف الأوكراني، والدليل أنك من خلال المتابعة الدقيقة لسياسة الإدارة الترامبية تجاه أوكرانيا في حربها مع روسيا يتبين أن ترامب إذا كان دعا اليابان وكوريا الجنوبية إلى أن تتحملا نصيبهما في الشأن التايواني فهو يدعو الأوروبيين إلى الشيء ذاته فيما يتعلق بأوكرانيا وحربها مع الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فوجئ الأوروبيون بما جاء ترامب يحمله في هذا الشأن، فوقعوا في مشكلة سببها أنهم يشعرون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخفي أطماعاً في أوروبا كلها لا في أوكرانيا وحدها، ثم إنهم يشعرون بأنهم لا طاقة لهم على مواجهة عسكرية مع الروس، وهذا هو ما يخيفهم أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قال هذا المعنى صراحة، وقال، إن أي سياسي أوروبي يتصور أن في مقدور القارة الأوروبية أن تواجه روسيا بغير مساعدة من أمريكا، فله أن يتصور ما يحب، لكنه سيكون حالماً. في الحالتين يجد اليابانيون والكوريون الجنوبيون والأوربيون أنهم في موقف صعب، والأصعب منه أنه موقف ممتد ما امتد بقاء ترامب في مقعده، أما ما بعده فسوف لا ينشغلون به إلا عندما يحين أوانه.</div></p>

حصيلة السنة الترامبية ومعها بعض الأيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الكرملين أمس، عن موعد جديد للمباحثات بشأن أوكرانيا في العاصمة السويسرية جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكرملين: «تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن لمحاولة التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، في جنيف في 17 و 18 من فبراير الجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله «إن الجولة ستكون كذلك بصيغة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح أول من أمس، أن كييف تسعى إلى دعم مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب ⁠مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي، في مقابلة نشرتها مجلة «ذي أتلانتيك»: ‌إن كييف مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء على الاتفاق، لكنها لن تقبل باتفاق يضر بمصالح أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت النرويج، شراء «كمية كبيرة» من القنابل الانزلاقية الفرنسية في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع النرويجية في بيان: «يمنح الاتفاق النرويج وفرنسا فرصة التعاون في التبرع بمعدات دفاعية عبر عمليات استحواذ من الصناعة الفرنسية أو تبرعات مأخوذة من الأسهم الفرنسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة: إن الاتفاق يشمل شراء «كمية كبيرة» من الأسلحة جو-أرض بالإضافة إلى قدرات المراقبة والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن برلين ستسلم 5 صواريخ اعتراضية جديدة من طراز باك - 3 إلى أوكرانيا إذا تبرعت دول أخرى بما مجموعه 30 صاروخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قالت السلطات الأوكرانية إن 9 قتلى سقطوا في قصف روسي على مقاطعات دونيتسك وخاركيف وزاباروجيا وخيرسون وأوديسا. وقال أولكسي كوليبا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن هجوماً روسياً بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بأحد الموانئ في منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن 10 مسيرات روسية اخترقت أجواء العاصمة كييف. وفي المقابل، قال مسؤول روسي إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مباني سكنية ومنشآت صناعية في منطقة فولجوجراد بجنوب روسيا ما أسفر عن إصابة أشخاص عدة. وتكثف أوكرانيا وروسيا الغارات بالطائرات المسيرة والصواريخ تزامناً مع محادثات سلام بوساطة الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندريه بوشاروف حاكم المنطقة على تطبيق تيليغرام إن أضراراً لحقت بمنازل خاصة وسيارات عدة في مدينة فولجوجراد والأحياء المجاورة، وإن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى. وأضاف أن الطائرات المسيرة استهدفت بعض المنشآت الصناعية في المنطقة، دون تقديم تفاصيل.</div></p>

جولة جديدة من مفاوضات أوكرانيا الثلاثاء في جنيف

<p class='article-text'>أُغلق باب تسجيل الناخبين في كل أنحاء الضفة الغربية الأحد استعدادا للانتخابات البلدية المقررة في 25 أبريل، حين يدلي الفلسطينيون بأصواتهم لانتخاب 420 مجلسا محليا، في ممارسة ديموقراطية نادرة في المناطق المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُجرى انتخابات لمجلس دير البلح في وسط قطاع غزة، بحسب ما أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، وقال "الانتخابات في الضفة وغزة ستنظم في 25 ابريل 2026"، وأضاف "سيتم فتح باب الترشح في 23 فبراير لمدة أسبوع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تهيمن حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس على قوائم المرشحين، في ظل سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، على المشهد السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حركة حماس التي تُدير أجزاء غير محتلة من قطاع غزة، ستشارك في الانتخابات، قاطعت حماس الانتخابات البلدية السابقة التي أُجريت في 2021-2022 بعدما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، ما زاد من حدة الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقطعت العلاقات بين حركتي فتح وحماس عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عقب اشتباكات قصيرة لكن دامية، ما أسفر عن انقسام الأراضي الفلسطينية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حماس فازت في الانتخابات البرلمانية في العام السابق، وهي آخر مرة أُجريت فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طعم الله إن تنظيم الانتخابات في غزة "صعب من ناحية لوجستية، نحاول ايجاد اجراءات خاصة للاقتراع والانتخابات في دير البلح، لن تكون مثل الاجراءات في الضفة، ستكون مختلفة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان إنه يتعذر إجراء الانتخابات "في باقي بلديات قطاع غزة في المرحلة الحالية بسبب الظروف الأمنية واللوجستية القاهرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الانتخابات البلدية هذا العام بمتابعة دقيقة في إطار ما وصفه عباس بعملية إصلاح وتجديد داخل السلطة الفلسطينية، تعهد القيام بها وسط ضغوط دولية متزايدة من أجل مزيد من المساءلة، وتحسين الحوكمة، وتعزيز المشاركة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط المانحون الغربيون والإقليميون بشكل متزايد الدعم المالي والدبلوماسي بإصلاحات ملموسة، لا سيما على مستوى الحكم المحلي، في ظل استمرار تجميد الانتخابات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عدم اجراء أي انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ عام 2006، أصبحت المجالس البلدية من المؤسسات الديموقراطية القليلة العاملة في ظل إدارة السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مسؤولون أن تعزيز الحكم المحلي، وتحسين تقديم الخدمات، وتجديد ولايات المجالس، من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء ثقة الجمهور في حين تواجه السلطة الفلسطينية انتقادات واسعة النطاق بسبب الفساد والجمود وتراجع الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح، على أجزاء من الضفة الغربية، بينما دُمّر قطاع غزة جراء حرب استمرت نحو عامين عقب هجوم شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الحرب من تعقيد قضية المصالحة السياسية الفلسطينية، وتتولى المجالس البلدية مسؤولية الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والبنى التحتية المحلية، ولا تملك صلاحية سنّ تشريعات، وبينما ترتبط العديد من قوائم المرشحين بالفصائل السياسية، يُسمح أيضا لقوائم مستقلة بالترشح.</div></p>

مسؤول فلسطيني: إغلاق التسجيل للانتخابات البلدية في الضفة الغربية

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'>يسعى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أركانج تواديرا، إلى الفوز بولاية ثالثة في الانتخابات المقررة يوم الأحد، مرتكزاً في حملته على المكاسب الأمنية التي تحققت بدعم من قوات روسية ورواندية. ويرى محللون أن تواديرا، الذي يواجه ستة مرشحين من المعارضة أبرزهم أنيست دولوجويل، يمتلك حظوظاً قوية للفوز نتيجة سيطرته الواسعة على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن شأن فوز تواديرا أن يعزز مصالح روسيا التي قدمت مساعدات أمنية مقابل الوصول إلى موارد الذهب والألماس، فيما يلوح الرئيس بفتح الباب للاستثمار في احتياطيات الليثيوم واليورانيوم. وكان عالم الرياضيات البالغ من العمر 68 عاماً قد تولى السلطة عام 2016 عقب أزمة طائفية حادة أدت لنزوح 20% من السكان، وهو يحاول الآن ترسيخ صورته كصانع للسلام بعد إضعاف التمرد بمساعدة الحلفاء الخارجيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، تندد المعارضة بالاستفتاء الدستوري لعام 2023 الذي ألغى الحد الأقصى لفترات الرئاسة، معتبرة إياه خطوة نحو "الرئاسة مدى الحياة". ويتهم الخصوم النظام بالفشل في تحسين معيشة 5.5 مليون نسمة، حيث وصف المرشح دولوجويل اقتصاد البلاد بأنه "في حالة خراب" والبنية التحتية بأنها متهالكة تماماً.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول الخامس من يناير المقبل. وفي حال عدم حسم النتيجة من الجولة الأولى، ستُجرى جولة إعادة رئاسية في 15 فبراير، تليها جولة الإعادة للانتخابات التشريعية في الخامس من أبريل.</p>

نتائج البحث عن: إنتخابات رئاسية